پنجشنبه, ۲۸ آبان , ۱۴۰۵
آخرین خبر

کشاورزی فراسرزمینی؛ فاصله معنادار با اهداف برنامه هفتم

کشاورزی فراسرزمینی؛ فاصله معنادار اهداف برنامه هفتم با عملکرد اجرایی

پایگاه خبری نسیم روستا:  کشاورزی فراسرزمینی به‌عنوان یکی از راهبردهای تأمین امنیت غذایی کشور، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه، همچنان با موانعی از جمله کمبود حمایت‌های مالی، محدودیت مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک‌های سیاسی و چالش‌های لجستیکی مواجه است؛ به‌طوری‌که سطح اراضی تحت پوشش این طرح با هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت فاصله قابل توجهی دارد.

بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری شده است که ۲ میلیون هکتار از اراضی کشورهای دیگر تحت پوشش کشاورزی فراسرزمینی قرار گیرد. با این حال، طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون حدود ۱۹۷ هزار هکتار از اراضی کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس در چارچوب این طرح قرار گرفته است.

کمبود حمایت‌های مالی؛ مانع توسعه کشت فراسرزمینی

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه اعلام کردند که بررسی‌های فنی و تخصصی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی انجام شده و تجربه فعالیت در برخی کشورهای هدف نیز وجود دارد؛ اما نبود حمایت‌های مالی مؤثر و کاهش مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه این فعالیت‌ها را با دشواری مواجه کرده است.

به گفته مسئولان، بخش عمده فعالیت‌های کشاورزی فراسرزمینی توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و این شرکت‌ها برای ورود به بازارهای خارجی، علاوه بر توان فنی، به منابع مالی و حمایت‌های سیاستی نیاز دارند. در شرایط فعلی، محدودیت تسهیلات و مشوق‌های حمایتی، از جمله موانع جدی توسعه این طرح به شمار می‌رود.

ضرورت تضمین بازگشت محصولات به کشور

بیگ‌لو، دبیر کمیته فنی کشاورزی فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، با تشریح روند اجرای این طرح اظهار کرد که در سال ۱۴۰۴، با همکاری سه شرکت، مراحل جذب، بررسی و تأیید محصولات و معرفی طرح‌ها به معاونت بازرگانی و انعقاد قرارداد پیگیری شده است.

وی همچنین به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تضمین ورود محصولات تولیدشده به کشور اشاره کرد. بر این اساس، از شرکت‌های خصوصی وثایقی مانند چک یا اسناد ملکی، به ارزش حدود ۲۰ درصد ارزش بازار کالا، دریافت می‌شود تا تعهدات مربوط به واردات محصول مطابق برنامه زمان‌بندی و مسیرهای لجستیکی مشخص تضمین شود.

تعیین مدل همکاری با کشورهای مقصد نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی است؛ مدل‌هایی که از اجاره‌های بلندمدت زمین تا مشارکت در تولید را شامل می‌شود و انتخاب آنها به شرایط حقوقی، اقتصادی و سیاسی کشور میزبان بستگی دارد.

دیپلماسی اقتصادی و توزیع ریسک سرمایه‌گذاری

در این نشست، همکاری وزارت امور خارجه، به‌ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی، در زمینه حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک و ارائه اطلاعات تخصصی درباره کشورهای هدف مورد تأکید قرار گرفت.

کارشناسان همچنین هشدار دادند که تمرکز کشاورزی فراسرزمینی در تعداد محدودی از کشورها می‌تواند امنیت تأمین محصولات را در معرض خطر قرار دهد. به اعتقاد آنان، بروز تنش‌های سیاسی یا اختلال در روابط تجاری با کشورهای میزبان ممکن است انتقال محصولات به ایران را با مشکل مواجه کند؛ ازاین‌رو، تنوع‌بخشی به کشورهای هدف و توزیع ریسک سرمایه‌گذاری ضروری است.

انتقاد از نبود نقشه راه جامع برای امنیت غذایی

دکتر رضوانی‌زاده، از فعالان باسابقه حوزه کشاورزی فراسرزمینی و رئیس هیئت مؤسس انجمن کشت فراسرزمینی، با اشاره به تجربه فعالیت خود در این حوزه از سال ۱۳۹۱، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای اجرایی تأکید کرد.

وی با انتقاد از برخی تجربه‌های ناموفق گذشته، از جمله پروژه‌های دولتی در کشورهای اوکراین و اوگاندا، بر لزوم پرهیز از تکرار الگوهای غیرکارآمد و استفاده از ظرفیت واقعی بخش خصوصی تأکید کرد.

رضوانی‌زاده همچنین با اشاره به حجم بیش از ۳۲ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی کشور، ضرورت تدوین نقشه راه عملیاتی برای تأمین امنیت غذایی را یادآور شد و خواستار آمادگی بیشتر ساختار مدیریتی کشور برای مواجهه با بحران‌ها و محدودیت‌های اقتصادی شد.

به اعتقاد وی، کشاورزی قراردادی در کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، می‌تواند به دلیل نزدیکی جغرافیایی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و دسترسی به ظرفیت‌های تولیدی، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

تجربه اتکا؛ ضرورت ارزیابی دقیق کشورهای هدف

در بخش دیگری از این نشست، اسماعیلی نماینده سازمان اتکا و شرکت مزارع نوین ایرانیان به تجربیات این مجموعه در زمینه کشاورزی قراردادی در کشورهایی از جمله ونزوئلا، قزاقستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، نیجریه، کنیا و سومالی اشاره کرد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، برخی از این تجربه‌ها به دلیل مشکلات اجرایی، نبود ارزیابی کافی از شرایط اقلیمی و سیاسی و ضعف در بازخوردگیری و ارزیابی مستمر، متوقف شده یا به نتایج مورد انتظار نرسیده‌اند.

تأمین دانه سویا برای کارخانه‌های روغن‌کشی و کنجاله مورد نیاز واحدهای دامپروری، از جمله نیازهای راهبردی سازمان اتکا عنوان شد؛ نیازهایی که ارتباط مستقیمی با تأمین پروتئین و گوشت برای جامعه هدف این سازمان، شامل خانواده‌های نیروهای مسلح و بازنشستگان، دارد.

در همین راستا، بر آمادگی اتکا برای ورود مستقیم به فعالیت‌های تولیدی یا همکاری با شرکت‌های خصوصی باتجربه تأکید شد. توسعه تولید نهاده‌های دامی و پرواربندی در مناطق مستعد و کشورهای همجوار نیز از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای کاهش ریسک و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها بود.

استفاده از تجربه کشورهای موفق در زنجیره تأمین جهانی

از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، ضرورت تبدیل ظرفیت‌ها و شناخت کارشناسی مدیران به یک راهبرد منسجم و پایدار در سطح دولت بود.

فرتوک‌زاده کارشناس دیپلماسی اقتصادی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی کلان راهبردی، به تجربه برخی کشورها در سرمایه‌گذاری گسترده برای تأمین امنیت غذایی و حضور در زنجیره‌های جهانی تأمین محصولات کشاورزی اشاره کرد.

در این چارچوب، سرمایه‌گذاری‌های شرکت سالیک عربستان و فعالیت‌های بین‌المللی برخی بازیگران منطقه‌ای به‌عنوان نمونه‌هایی از تلاش برای دسترسی پایدار به منابع تولید و تأمین محصولات کشاورزی مطرح شد.

همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در مسیرهای شمالی، از جمله مسیر ولگا و ظرفیت بنادر و اسکله‌های شمالی، از جمله فرصت‌هایی عنوان شد که می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی و فراهم شدن تضمین‌های لازم برای خرید محصولات، به توسعه کشاورزی فراسرزمینی کمک کند.

کشاورزی فراسرزمینی؛ مکمل تولید داخلی

در جمع‌بندی مباحث، کشاورزی فراسرزمینی به‌عنوان یکی از راهبردهای مکمل برای تأمین نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی مورد تأکید قرار گرفت؛ راهبردی که تحقق آن مستلزم هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه دیپلماسی، بخش خصوصی و نهادهای تأمین مالی است.

در عین حال، برخی حاضران با اشاره به ظرفیت تولید بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات غذایی در داخل کشور و تداوم فعالیت زنجیره تأمین در شرایط دشوار اقتصادی، بر اهمیت حفظ و تقویت تولید داخلی تأکید کردند.

برآیند مباحث این نشست نشان می‌دهد که تحقق هدف ۲ میلیون هکتاری برنامه هفتم در حوزه کشاورزی فراسرزمینی، تنها با شناسایی زمین در کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به تدوین نقشه راه مشخص، تأمین منابع مالی، تضمین انتقال محصولات به کشور، ارزیابی دقیق ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری هدفمند از توان بخش خصوصی نیاز دارد.

 

نسیم روستا تأکید می‌کند که کشاورزی فراسرزمینی زمانی می‌تواند به تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند که از سطح اهداف برنامه‌ای فراتر رفته و با اعتماد به بخش خصوصی     به سازوکاری عملیاتی، پایدار و قابل ارزیابی برای تأمین کالاهای اساسی تبدیل شود.